عقد تأسيس شركة
أصبح تأسيس شركة من الشركات في الإمارات من الأمور المهمة التي تتطلب دعما من محامٍ متخصص في تأسيس الشركات وله تجارب ونجاحات تسهم في تيسير تلك المهمة والقيام بها على أكمل وجه دون أية معاناة أو متاعب من القائمين على تلك الشركة وأيضا يسهم في أن تكون تلك الشركة وتأسيسها في المسار الصحيح الذي يضمن لها استمرارية النجاح.
ولا يقتصر الأمر على هذا ذلك ولكن نظرا لارتباط تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة بظروف السوق وتطوراته الاقتصادية، ويكفي أن دولة الامارات باتت من المراكز التجارية الكبيرة ومن المراكز المالية التي تتمتع بمزايا كبيرة على مستوى بلدان مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط ومحط أنظار واهتمامات الشركات والمؤسسات العالمية.
هذه المكانة الاقتصادية والمالية الدولية يتطلب في المقام الأول أن يكون هناك محام ومستشار قانوني أو مكتب محاماة يقود جهود كل شركة في هذا الصدد، لا سيما وأن واحدا من أهم الأسباب التي دعمت وقوت فرص دولة الإمارات في الوصول إلى تلك المكانة كان فيما أحرزته من وجود إطار قانوني دقيق وعادل وصارم – وأيضا يتمتع بوجود قوانين محكمة ومتكاملة وقوية وكذلك تمتع الدولة بوجود محاكم بدرجات مختلفة تتمتع بالعدالة الكاملة وتضمن لكل شخصٍ حقوقه ماداد يلتزم بالقانون ويراعي اتباع السبل الصحيحة والسليمة فيما يقوم من إجراءات.
مثلما هو مهم أن يكون أساسك المتين عند تأسيس شركة لابد أن يكون إقبالك على تلك الخطوة مع مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية لأن وجوده معك سيكون أيضا الأساس المتين لوصولك إلى هدف بالسرعة المطلوبة والإنجاز السريع وفي الوقت المناسب ويضمن لك تمتع شركتك بعقد تأسيس يحقق كل أهدافك ومصالحك من خلال:
الصياغة الجيدة للعقد وتحديد مفرداته.
الحرص على أن تكون الصياغة صحيحة وواضحة وكاملة.
الالتزام ببعض المبادئ في مرحلة التحضير ومرحلة الكتابة النهائية.
ولهذا فإن مكتب على الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية لديه من لمحامين والمستشارين والخبراء القانونيين ما يساعد العملاء على الصياغة الصحيحة لعقود تأسيس شراكاتهم ومراجعتها بما يضمن ويحفظ لهم حقوقهم في كل ما يتعلق بأنشطة الشركة وما يختص بأي تعاقدات مستقبلية لهم.
تأسيس الشركات التجارية
تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام العديد من المستثمرين وأصحاب الأعمال لأنها سوق اقتصادي وتجاري نشط، وهذا بالطبع يرجع إلى ما وفرته من تسهيلات لمباشرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال العديد من الأشكال القانونية للشركات التجارية.
ونظراً لما يتمتع به من مزايا قإن مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية بات الوجهة الأولى دائماً والأفضل لدى العديد من المستثمرين وأصحاب الأموال؛ ليقوموا من خلاله بتأسيس شركاتهم التجارية، وذلك من خلال:
مساعدتهم في اختيار طبيعة نشاط شركتهم.
اختيار الشكل القانوني المناسب لهذه النشاط.
تسجيل الاسم التجاري.
الحصول على الموافقة المبدئية للشركة.
إعداد عقد التأسيس وعقود واتفاقيات وكلاء الخدمات.
ترشيح أفضل المواقع لمزاولة الأعمال والنشاطات المتعلقة بالشركة.
الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية، وتقديم الوثائق المطلوبة.
استلام الترخيص.
ولهذه الخدمة يتوفر لدى مكتب على الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية فريق متخصص ذات خبرة وكفاءة عالية في مجال تأسيس الشركات في دولة الإمارات
العربية المتحدة وفي المناطق الحرة التابعة لها.
وما ينطبق على عقد تأسيس شركة تجارية ينطبق على:
عقد تأسيس شركة مساهمة.
تأسيس شركة التضامن.
تأسيس شركة قابضة.
تأسيس شركة استثمارية.
تأسيس شركة عادية عامة.
تأسيس شركة مهنية.
تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة.
ففي كل ما سبق بكون مهماً وضرورياً الالتزم بمنظومة متكاملة من الإجراءات القانونية لإنشاء شركة لأن ذلك يقود القائمين على تأسيس الشركات إلى بر الأمان بعيدا عن الدخول في الدخول في أية مشكلات، وهذا الأمر تجده بسهولةٍ ويسر مع مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية لأنه:
يتمتع بالخبرة الكافية.
لديه فريق من المحامين والمستشارين الذين يتمتعون بخبرات متراكمة.
حقق فريق المكتب نجاحات في هذا المجال.
حاز المكتب على العديد من الجوائز وشهادات التقدير في هذا المجال.
يتمتع المكتب بسجل من النجاحات مع شركات وكيانات تجارية واقتصادية كبرى من العملاء.
يتيح آلية لتيسير القدرة على التواصل مع العملاء والموكلين.
سهولة التوفر والإتاحة من خلال مقر المكتب الرئيسي بإمارة أبوظبي والتحرك السريع مع العملاء
في باقي إمارات الإمارات العربية المتحدة.
:لمزيد من المعلومات عن المواضيع القانونية