محامي قضايا غسيل الأموال
اعتمادنا في المقام الأول على ثقة موكلينا وعملائنا، وأن تكون "الخبرة" هي الأداة التي تقودنا لـ"التميز" وتحميه، والحمد لله كانت "ثقة العملاء" هي الدافع والحافز الذي أخذنا إلى مناطق مهمة تلامس رضا "الموكل" وتلبي توقعه وطموحه بل كان لحرصنا على ذلك أن شهد لنا موكلونا أننا نقدم لهم الأفضل بصورة تتجاوز توقعاتهم وتفوقها أحيانا.
ولمكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية باع طويل وخبرة واسعة في خدمات الجرائم المالية وقضايا غسل الأموال، ولن يجد من يبحث عن محامي متخصص في قضايا غسل الأموال أكثر مهارة ولا خبرة من مكتبنا.
وتتمثل الخدمات التي يقدمها مكتب علي الخاجه في مجال الجرائم المالية وغسل الأموال ما يلي:
تمثيل العملاء في فتح البلاغات والشكاوى المالية.
حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابات.
تمثيل العملاء في تقديم طلبات التكفيل وطلبات استمرار التكفيل، وطلبات استلام المحجوزات واستلام الكفالات، وغيرها من الطلبات.
تمثيل العملاء والدفاع عنهم في قضايا التزوير والفساد المالي، وقضايا الاختلاس والتبديد والتربح، .
تمثيل العملاء في قضايا تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة والذخائر، وغيرها من القضايا الجزائية.
تقديم الطعون على الأحكام الصادرة في القضايا المالية والجزائية بشكل عام.
الأفضل في قضايا غسيل الأموال
والأمر الذي لا جدال فيه أن مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية وإذ يعتبر الأفضل في تقديم خدما الجرائم المالية وغسل الأموال للعملاء فإنه يؤكد فخره بأن دولة الإمارات العربية المتحدة حفرت اسمها وبقوة بين الدول الرائدة عالميًا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال لا سيما في مجال تمويل الإرهاب، في ظل التزامها القوي بالتحالف الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمان المالي على نطاق العالم.
والمكتب وما يضم من فريق عمل من أفضل المحامين والمستشارين يؤمن أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالي للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها.
ويحرص على أن كل معاملة مالية أو مصرفية محددة المصدر دون إخفاء أو تغيير هوية تلك الأموال وأن تكون متحصلة بطرق قانونية والتصدي بكل قوة وصلابة قانونية لأي محاولة لتمرير وغسل الأموال عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، وضمان أن يكون إعادة ضخها أو استثمارها بشكل قانوني.
وهنا يكون دور مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية أساسياً في هذا السياق حيث يلعب دورًا مهماً وجوهرياً في تطبيق القوانين والتشريعات المرتبطة بالتصدي بقوة للجرائم المالية وغسل الأموال.
غسيل الأموال.. الجريمة والعقاب والتصدي للخطر
ويتسق دور المكتب في التمثيل القانوني في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال مع ما ينبغي القيام به من أدوار محددة في مكافحة تلك القضايا ومراعاة ما أقره القانون الإماراتي والتشريعات المنظمة لذلك بالالتزام التام بعدد من الواجبات لمواجهة الجرائم المالية وغسل الأموال لاسيما فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وفي مقدمة تلك الواجبات:
التأكد والتحقق من هوية العميل والمستفيدين الحقيقيين.
تحديد المخاطر المحتملة وتدقيق خطوات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب.
توعية العملاء بسبل الامتثال للقوانين المالية.
التنسيق مع جميع الجهات الرقابية.
التصدي بقوة لأي حالة من حالات الإخلال بإجراءات التصدي لغسل الأموال وكل صور تمويل الإرهاب.
التأكيد على أن غسيل الأموال مسألة قانونية خطيرة للغاية ويمكن أن تكون عواقبها وخيمة للغاية، من حيث الغرامات وعقوبات السجن.
استشارة محامي جرائم غسيل الأموال
يتميز مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية بوجود فريق متخصص وبمهارات عالية وبعمل بمنهجية في قضايا مكافحة غسل الأموال والقضايا ذات الصلة.
:لمزيد من المعلومات عن المواضيع القانونية
