محامي عقاري
أنت دائماً في حاجةٍ إلى محامي عقاري ، سواء كنت مستثمراً عقارياً أو فرداً عادياً أو وسيطاً أو غير ذلك، وبشكلٍ عامٍ نجد أن أي محامي عقاري محامي ــ قضايا عقارية ــ هو ذلك المحامي المتخصص والمدرب الذي يمكنه تقديم كافة الخدمات القانونية ذات الصلة بالعقارات.
ويكون تقديم تلك الخدمات سواءٌ كان الموكل:
فردًا يرغب في بيع أو شراء أو تأجير عقار سكني أو تجاري.
مستثمرًا عقاريًّا يحتاج إلى خبرات قانونية في هذا المجال وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
محامي عقارات
هذا يسهم في حماية حقوق العملاء والموكلين، ويوضح لهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجباتٍ والتزامات.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تتزايد أهمية محامي العقارات، أو ــ محامي قضايا عقارية ــ الذي يلفت اهتمام، ويجذب انتباه الشركات الباحثة عن العقارات الاستثمارية في المواقع المركزية.
وأيضاً هؤلاء الأفراد الذين يسعون لامتلاك منزل أو تأجيره وشراء أو بيع عقار، فمن الأفضل أن يكون لديك مستشار قانوني ذو خبرة جيدة يعد بالتأكد من الوفاء بجميع الالتزامات ويحقق مصلحتك في كل ما يتعلق بالعقار.
رقم محامي عقارات
لدينا، في مكتب علي الخاجه محامون قادرون على تقديم خدمات القضايا العقارية، ممن يتمتعون بمعرفة كبيرة بكل ما يتعلق بسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة.
ويحظون قبل المهارات القانونية بمهارات الخبراء التي يتمتع بها فريق حل النزاعات، ولديهم كل ما يمكن أن يتوفر لدى الوسطاء والبائعين وملاك العقارات والمشترين والمستأجرين والمطورين في كل ما يتعلق بالأمور العقارية. وهو الأمر الذي يقودهم لحسم النزاعات العقارية.
محامي قضايا عقارية
ويكون الاختيار الصحيح لمحامي قضايا عقارية في المقام الأول وفق مؤشرات أهمها:
القدرة على تقديم النصيحة التي تساعد في حل النزاعات.
أن يكون لديه فريق الخبراء قادر على تحليل الموقف بشكل مفصل، والبحث وفقاً لقانون العقارات في دولة الإمارات.
محامي عقارات
المعروف أن سوق الإمارات يتمتع بقدر كبير من التطور، ونحن في مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية لدينا التزام كامل بالعمل على كل المجالات وبمهارات عالية يتمتع بها محامون العقارات والممتلكات في دبي وأبو ظبي وباقي الإمارات الأخرى ولدينا سجل كامل ومتكامل يجعل قضايا تحقق نجاحا كبيراً أكدته معدلات النجاح التي نحققها وهي ما يتجاوز الـ 70 بالمئة.
خبراء في القضايا العقارية
يضم فريق الأعمال العقارية في مكتب علي الخاجه للمحاماة، مجموعة من الخبراء الذين يؤمنون بتحقق الإنجازات والتصدي للعقبات العقارية من خلال العديد من الخدمات:
ما يتعلق بأعمال التملك والتصرف بالعقارات.
استشارات التمويل العقاري، وقضايا المؤجرين، والمستأجرين، والتخطيط.
النزاعات العقارية داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة مع شركائنا من مكاتب المحاماة في دول خارجية.
أعمال التملك والتصرف، والشراء الإجباري وقطاع البناء والأعمال الهندسية، والتطوير والتجديد.
الإدارة البيئية وإدارة الاستثمار العقاري.
خدمات الشاغلين وواضعي اليد، والتخطيط والتمويل والإعسار والتقاضي العقاري، والاستثمار في العقارات السكنية.
ولدى مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية فريق من المحامين والخبراء والمستشارين يتمتع بخبرات واسعة في مجالات عمل كل محامي عقاري ومحامي العقارات والقضايا العقاري مثل:
امتلاك العقارات وما يرتبط بتشغيلها والتصرف فيها.
تنفيذ الترافع والإخلاء، والوساطة، والتحكيم، والتقاضي.
القيام بمفاوضات الإيجار، والعلاقة الإيجارية، ومنازعات الملاك، والمستأجرين.
تنفيذ الصفقات التجارية والعقارية. وما يتعلق بالتمويل العقاري.
القيام بدور متميز في فض المنازعات العقارية.
ويتمتع محامونا وخبراؤنا بمهارات كبيرة في الجزئيات الخاصة، بكل مجال من المجالات القانونية التي تتعلق بمحامي القضايا العقارية، وعلى سبيل المثال نجد فيما يتعلق بالتحقق من الملكية، نتعامل مع كل ما يخص ذلك، وخصوصا ما يتعلق بالعقد والاتفاق والتحقق من صحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالملكية من خلال المحامين المختصين.
حلول وخدمات المنازعات العقارية
فيما يتعلق بالمنازعات العقارية، نوفر الحلول والخدمات والأدوات الخاصة بحماية الممتلكات عند التعامل مع القطاع العقاري، وفى جميع الأنشطة العقارية، وما يرتبط بمراحل استثمار العقارات وتطويرها وتمويلها واستخدامها وإعادة التشييد والتصرفات وإيجاد الحلول المرتبطة بذلك.
وفي مجال نقل وتسجيل الملكية نقوم بكل ما يتعلق بالعلاقة بين المتعاقدين، وما يرتبط بالتسجيل وما يرتبط بالمنازعات وتحديد: متى يكون اللجوء للقضاء هو الخيار الأمثل ودعم ومساندة الموكلين في حسم قضايا الملكية.
ويسعى فريقنا من محامي العقارات ومحامي القضايا العقارية إلى ضمان نقل الملكية والتحقق من سير الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفظ على حقوق العملاء والموكلين.
:لمزيد من المعلومات عن المواضيع القانونية
