أفضل محامي متخصص في قضايا العمل
هناك كثيرون يبحثون دوماً عن الإجابة على سؤال مهم وهو: من هو أفضل محام متخصص في قضايا مكتب العمل؟
أو من يريد الوصول إلى محامي قانون العمل.
ودون مواربة نستطيع أن نقول لك إن مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية يمتلك فريقاً متخصصا وعلى أعلى مستوي متخصص في قضايا مكتب العمل.
وهذا لا يأتي بالمصادفة أو من فراغ وإنما نتيحة المهارات التي يتمتع بها فريق المحامين والمستشارين في المكتب فيما يتعلق بقضايا العمل، وما يضمن سجل المكتب من نجاحات كبيرة في هذا المجال في قضايا كانت تتطلب الجمع بين المهارة والخبرة والقدرة على الوصول إلى الحلول الممكنة بأسرع أسلوب وفي الوقت المناسب وبأقل جهد ودون أية خسائر.
محامي متخصص في قضايا مكتب العمل
والذي يجعلك تمتلك كل الثقة في مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية أنه يحرص على ازدهار أعمال الموكلين والعملاء من الأفراد والمؤسسات التي تعمل في مجال علاقات العمل والوظائف والهجرة وكافة القضايا التي ترتبط بمكتب العمل، كمرشدٍ لتوفر الكفاءة وتجنب المخاطر وإدارتها أيضا وإيجاد الحلول للحد من الخسائر المحتملة من خلال:
التكامل في تقديم المشورة فيما يتعلق بتحديات بيئة وقانون العمل وتخطي وتجاوز ما يرتبط بذلك من تغيير مستمر، في كل الأحوال.
أن المكتب لديه فريق موثوق بخبراته من المحامين المختصين بقضايا العمل والذين لهم تجارب على أرض الواقع حققوا خلالها نجاحات كبيرة.
أن المكتب يقدم خدمات من خلال فريق مختص بأعمال الموكل من الأفراد والمؤسسات للتوصل إلى الحلول الصحيحة المناسبة للأعمال.
الحرص التام على إدارة أي مخاطر في مجال تسجيل المراجعات.
يعمل المكتب مع الموكلين على الحيلولة دون وقوع المشاكل وتقديم الاستشارات العامة.
تقديم خدمات التوثيق الوظيفي وما يتعلق بأعمال التسريح والتظلمات والحوكمة المؤسسية والقضايا التنظيمية، وأعمال المشروع.
يدير المكتب بخبرة وكفاءة أعمال التنازل عن الأعمال وحل النزاعات والمطالبات بتعويضات ومكافآت نهاية الخدمة وحماية الأعمال.
المكتب يتبع أحدث الطرق في التعامل تطورات قضايا العمل وما تشهده تشريعاتها داخل دولة الإمارات وخارجها.
والجدير بالذكر أن اختيار محامي متخصص في قضايا مكتب العمل وقطاعات الأعمال وقانون العمل أو التوظيف، وكلها قضايا يتم التعامل معها في ضوء قانون العمل الإماراتي الذي يشهد الجميع بأنه فريد في تشريعاته ومتكامل في قواعده التنظيمية لذلك يعتبر قانون العمل الإماراتي، والذي يتم تطبيقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، وهو المنظم لكل علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين ويشتمل بشكل عام على القواعد والآليات التي تضع الإجراءات الخاصة بقضايا العمل وتحدد أيضاً وبدقة حقوق كل عامل وموظف، وعقود العمل المختلفة، والسبل الخاصة بتسوية المنازعات في مجال العمل يرتبط بذلك من إجراءات تأديبية وتفتيش وفصل وغير ذلك.
محامي قانون العمل
لدى مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية نجاحات كبيرة في مجال قضايا العمل والمنازعات العمالية، خصوصاً وأنه كمحامي قانون العمل حريص تطوير ورفع مهارة فريقه الخاص بتقديم خدمات قضايا العمل والعمال وكل ما يتعلق بالمنازعات العمالية وفي مقدمة تلك الخدمة:
تقديم المشورة القانونية.
إعداد عقود العمل بما يتناسب مع التشريعات المحلية، ويحقق مصالح كلٍ من العامل وصاحب العمل.
التمثيل القانوني في دعاوى العمل والعمال والدعاوى الإدارية.
مساعدة أصحاب العمل في عمليات التوظيف واختيار المرشحين المناسبين للوظائف القانونية المتاحة.
وضع سياسات الموارد البشرية التي تحدد القوانين واللوائح الداخلية للشركة، بما في ذلك قوانين الإجازات والمكافآت.
وضع لائحة الجزاءات التأديبية المناسبة، والحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين عليها.
صياغة الوثائق اللازمة لحماية الشركات من عمليات إفشاء الأسرار والعمل التنافسي.
إدارة ومراجعة عقود برامج تدريب الموظفين من قبل شركات التدريب المختلفة.
تقديم المشورة والدعم القانوني بخصوص قوانين الصحة والسلامة المهنية.
تقديم المشورة والدعم القانوني في تنفيذ برامج التأمين الصحي للموظفين والتأمين ضد التعطل عن العمل.
تقديم المشورة والخدمات المتعلقة بإنهاء علاقات العمل بشكل قانوني.
التمثيل القانوني للشركات أمام الجهات القضائية في كافة القضايا العمالية المرفوعة من قبل الشركة، أو المرفوعة على الشركة في نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة.
:لمزيد من المعلومات عن المواضيع القانونية
