علي الخاجه للمحاماة | خدمات قانونية متميزة في الإمارات
علي الخاجه للمحاماة | خدمات قانونية متميزة في الإمارات

محامي يشيل الإبعاد

الرئيسية

المدونة

  • 14

    مايو

  • 0

    تعليقات

  • مشاركة

تم النشر بواسطة المسؤول

مايو 2024

محامي يشيل الإبعاد

قد يتعرض أي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، لسبب أو لآخر للإبعاد وبعد تنفيذه يرغب في العودة مرة أخرى إليها.

وفي ذات الوقت قد يكون هناك شخص مقيم يتعرض لمخاوف الإبعاد في الوقت الراهن، ولكنه يرغب ويتمسك بالبقاء في البلاد وهنا وجوب اللجوء إلى محامي يشيل الإبعاد

كيف تصل إلى أفضل محامي يشيل الإبعاد في الإمارات؟

  • يتمتع مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي بوجود فريق من أمهر المحامين والمستشارين القانونيين والخبراء المتخصصين في قضايا الإبعاد بأنواعها.

  • وجود فريق قانوني وإداري يحظى بسجلٍ حافلٍ بالنجاحات في حسم العديد من تلك القضايا لصالح الموكلين والعملاء بسرعةٍ وإنجازٍ كبيرين.

نصائح ذهبية لمن يريد أن يشيل الإبعاد

من النصائح الذهبية التي يتبادلها المقيمون في دولة الإمارات من مختلف الجنسيات أن مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية تجد لديه كل ما يتعلق بسبل التعامل الآمن والقانوني والإداري السليم في التعامل مع الإبعاد وأنه يشيل الإبعاد ويحقق الحماية من خطر وقوعه على أي مقيم.

ومكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية، يتعامل مع كل قضايا الإبعاد بحرفية ومهارة، وهو يتعامل بخبرة كبيرة مع قضايا الإبعاد، وتعتمد تلك الحرفية على التوعية والوعي بكل ما يتعلق بقضايا الإبعاد.

ولذلك فإنه يحرص على أن يجعل كل الراغبين في التعامل مع قضايا الإبعاد وقبل الدخول في تفاصيل قانونية أو إدارية أن يلتزم بنصائح ذهبية في مقدمتها:

  • أن الإبعاد أنواع.

  • أن الإبعاد يمكن أن يسقط.

  • أنه يمكن تجنب مخاوف الإبعاد.

  • ضرورة أن يكون معك محامي ماهر يستطيع إسقاط أو رفع الإبعاد أو باللغة المعروفة يقدر يشيل الإبعاد.

وفي كل الأحوال نجد أن الإبعاد نوعان:

الأول:

يسمى بالإبعاد القضائي، وهو الإبعاد الذي يقع بصدور حكم قضائي، وهو أيضا لا يزال أو يرفع أو يستطيع أحد أن يشيله إلا بحكم قضائي.

وهنا يكون دور المحامي الذي ينبغي أن يتمتع بمهارات وقدرات تمكنه من رفعه والقدرة على أن يشيل الإبعاد عبر الإجراءات القضائية والقانونية.

والثاني:

وهو الذي يسمى بالإبعاد الإداري، الذي يصدر بقرار إداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

ولكي يتمكن شخص من أن يشيل هذا الإبعاد فإنه لا يحتاج إلى القيام بإجراءات قضائية وقانونية، ولكن من خلال تقديم طلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارة.

ورغم أن النوع الثاني وهو الإبعاد الإداري يزال بطلب إداري

إلا أن المقيم الذي يتعرض له أو لديه مخاوف من وقوعه أو يحتاج إلى تجنب الوقوع في مخاطره ومخاوفه، يكون في حاجة ماسة إلى مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية لكي يتمكن بخبرته وما يتمتع به فرقه من مهارات من حسم إجراءات التقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة التي يقيم بها من بين إمارات الدولة السبع، ومتابعة كل مراحل وخطوات الطلب حتي يشيل الإبعاد بصورة نهائية.

كل ما يتعلق بالإبعاد القضائي:

يصدر الإبعاد القضائي، بحكم قضائي ضد الأجنبي أو المقيم الذي يصدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، وفقا لنص المادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34/2005، والمعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016، وينص على أنه "إذا صدر حُكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية".

وهنا يأتي دور مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال فريق المحامين والمستشارين في التحرك قضاءً حتى يتمكن من أن يشيل هذا الإبعاد بحكم قضائي.

كل ما يتعلق بالإبعاد الإداري:

وهذا الإبعاد الإداري يصدر بقرار إداري من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي أو المقيم، وعادةً ما يكون قرار الإبعاد بهدف تحقيق المصلحة العامة أو ما يصون الأمن العام أو ما يتعلق بالحفاظ على الآداب العامة، وهو يجوز أن يزال بطلب للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

ويصدر قرار الإبعاد وفق القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، والذي يجيز للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات الأخرى، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة بالأمر بإبعاد الاجنبي ولو كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح بالإقامة، إذا كان ذلك القرار يحقق المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، بما يضمن الحفاظ على الأمن العام وأيضاً يصون حقوق المقيم.

كيف لمقيم أن يشيل الإبعاد الإداري؟

من المهم أن يعلم كل مقيم أنه لا يجوز للأجنبي والمقيم بصفةٍ عامةٍ الذي سبق إبعاده إدارياً من البلاد استناداً للمادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب إلا بعد حصوله على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وفقا للمادة 28 من ذات القانون.

وعادة ما يقوم هذا المقيم بتقديم طلب الحصول على الإذن الخاص إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، وأن يتضمن الطلب:
  • جميع البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة بالبلاد.

  • أسباب الإبعاد والظروف التي طرأت بعده وتبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد.

  • أن ترفق بالطلب كافة الوثائق الثبوتية اللازمة في هذا الشأن والتي تبرر طلب إزالة أو رفع الإبعاد.

وهنا يكون من الضروري التأكيد على أنه لابد وأن يكون لدى المقيم محامي يشيل الإبعاد للقيام بالإجراءات القضائية في حالة الإبعاد القضائي، أو الإجراءات الإدارية في حالة الإبعاد الإداري؛ لأنه يجوز لمن صدر بحقه حكم قضائي بإبعاده عن الدولة أن يتقدم بطلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد، مع بيان الأسباب والمستندات التي تؤيد طلبه، ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه. وكذلك الأمر في حالة تقديم طلب إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

معلومة مهمة بشأن الإبعاد

يجوز أن يشتمل أمر إبعاد الأجنبي ـــ سواء القضائي أو الإداري ـــ على المقيم أو أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم وتلغى إقامات مكفوليه، ويكون اتخاذ الإجراءات القضائية أو تقديم طلب إداري للتراحم شاملاً المقيم وأيضاً أفراد أسرته.

والنصيحة الذهبية التي تحقق الفارق المهم والجوهري والمحوري في كل ما يتعلق بالإبعاد وأنواعه وكيفية التعامل مع إجراءاته القضائية وأيضاً الإدارية أن يكون معك مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية، لاسيما وأنه يضم أمهر المحامين والمستشارين المتخصصين في قضايا الإبعاد ومعهم فريق إداري على أعلى مستوى للتعامل مع كافة الإجراءات التي تتعلق بالإبعاد.

ولا يقتصر تعامل مكتب علي الخاجه للمحاماة والاستشارات القانونية بإمارة أبوظبي على التعامل مع ما يتعلق بقضايا تمكن المقيم من أن يشيل الإبعاد، أو القيام بالإجراءات الإدارية التي تحقق ذلك ولكنه يكون سند عملائه وموكليه واليد الداعمة لهم في تجنب الوقوع تحت طائلة القانون أو المخالفات الإدارية التي تعرضهم للإبعاد.

:لمزيد من المعلومات عن المواضيع القانونية

رقم محامي عقارات

محامي طلاق ابوظبي

محامي نصب واحتيال

محامي متخصص في قضايا الميراث

محامي متخصص في قضايا مكتب العمل

أفضل محامي في القضايا العمالية

محامي تعويضات

محامي احوال شخصية ابوظبي

غسيل الاموال


اضافة تعليق

تواصل معنا

اخر مقالات منشورة

علي الخاجه للمحاماة | خدمات قانونية متميزة في الإمارات

تواصل معنا

في مكتب علي الخاجه نرحب بالتواصل معك .. ومهما تكن استشارتك .. نحن قادرون
على مساعدتك

علي الخاجه للمحاماة | خدمات قانونية متميزة في الإمارات